خرید عمده لباس،فروش عمده لباس

تعداد صفحات : 31 صفحه قالب بندی : word از جمله قاعده هاى فقهى كه در بابهاى معاملات, يعنى تمام عقدها و قراردادهاى دوسويى , مانند: خريد و فروش, ازدواج, مزارعه و… جريان دارد و به آن استدلال مى شود قاعده لزوم است و آن هم, در هنگامى كه در لازم, يا جايز بودن آنها, شك باشد. بدين معنى, هرگاه در لازم يا جايز بودن عقدى, به گمان افتيم و دليل ويژه اى هم بر هر يك نداشته باشيم, اصل لزوم را در عقد جريان مى دهيم و مى گوييم, عقد لازم است. در كتابها و نوشته هاى فقهى از اين اصل, ...